1
لم يعد ثمة وجود لقوى سياسية اجتماعية تجاوز إرادة الدولة وهيمنتها. وأدت شخصنة الدولة ومؤسساتها إلى أن النظام القانونى اندمج فى المؤسسات القائمة على التنفيذ والخاضعة للإرادة الشخصية المتوحدة على قمة الدولة وسادت فى هذا النظام التفسيرات والاجتهادات التى تدعم الوضع القائم وأفرغت الدلالات القانونية الخاصة بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها، أفرغت من هذا المحتوى الموضوعى لتصير ذات مؤدى شخصى ومشخصن لصالح أفراد وأناس بعينهم ذوى علاقات شخصية برأس الدولة والمحيطين به.

 نحن عندما نتحدث عن الأنشطة الأهلية أو المؤسسات والتكوينات الشعبية الأهلية ومدى إمكان قيامها قياما ذاتيا وشعبيا وأهليا بدون هيمنة عليها من الدولة، ومدى إمكان حركتها حركة ذاتية فعالة ومؤثرة فى المجتمع بدون قمع لها من الدولة، عندما نتحدث فى أمور كهذه يتعين ألا نستفتى المبادئ القانونية المجردة، ولا أن نستفتى القوانين الحاضرة فى نصوصها العامة المجردة، إنما يتعين أن ننظر إلى المفاد والمؤدى الواقعى الذى صارت مؤسسات الدولة تتبعه فى تطبيق هذه المبادئ والنظم والقوانين ونستدعى سوابق العمل الفعلى القائم، وبهذه النظرة ننتهى إلى أن ليس من وجود مشروع خارج إرادة الدولة المشخصنة ولا من حركة ذاتية لأى من التكوينات الأهلية تكون مشروعة وهى بعيدة أو معارضة لمشيئة الدولة المشخصنة. وينتج عن ذلك أى جهد يبذل لايجاد تكوين أهلى ذى إرادة ذاتية فاعلة، وأن أى تحريك ذاتى شعبى، إن أيا من ذلك سيقف بأصحابه فى دائرة العمل غير المشروع من وجهة نظر الدولة المشخصنة، وإن أى سعى فى هذا الشأن يكون سعيا فى مجال العصيان أى هو سعى يرى متجاوزا الضوابط والحدود التى تجمدت عندها إرادة الدول المشخصنة.
وذلك سواء كان هذا السعى يجرى فى إطار الأعمال الأهلية أم أنه يجرى فى إطار الدولة ذاتها ومن داخل مؤسساتها وبواسطة عمالها، والقائمين على هيئاتها فى غير مستويات القمة العليا. فنحن شئنا أم أبينا نقف على مشارف العصيان أو على أهبة العصيان، ولكن يتعين علينا أن نفهم الأمور على وجهها الصحيح ليكون للكلمات دلالاتها الصحيحة، يتعين أن نعرف من هو من يقف فى مجال العصيان، هل هم من تحولت الدولة على أيديهم إلى أن تكون شأنا خاصا لهم ولذويهم، أم من يريدون ويسعون إلى أن يردوا الدولة إلى صائب معناها وإلى وظائفها الحقيقية بأن تعود الدولة ممثلة للجماعة الوطنية ترعى الشأن العام للمواطن والشعب. إنما قصدت باستخدام لفظ العصيان أن أوضح أنه لم تعد ثمة شرعية واحدة تجمع بين الوجود الأهلى بتكويناته وبإرادته الذاتية وبفاعليته الحركية، وبين الإطار الذى تتواجد فيه وتعمل الدولة المتشخصنة فى أفراد جد معدودين يقفون على قمة الدولة، وعما قليل إن شاء الله سيظهر إن لم يعد ثمة نطاق شرعى واحد يجمع بين تلك القمة العليا الممسكة بزمام الدولة وبين الدولة ذاتها بهيئاتها وتشكيلاتها وعمالها واسعى الانتشار فى أجهزتها العسكرية والمدنية والمتنوعة، وإن من يتابع دلالات ما يحدث فى هذه الشهور الأخيرة يدرك أن ثمة انفصاما يجرى بين قمم بالدولة وبين حجمها الكلى. إنما ما قصدت أن أوضحه أن ليس تعديل الدستور ولا أى من أحكامه هو ما عليه المعول فى خروج الأمة والدولة من هذه المحنة التى تسد عليها آفاق الوجود الصحى الحميد، وإنما ما عليه مع تعديل الدستور وقبله وبعده هو السعى الحثيث لايجاد القوى السياسية الاجتماعية التى تستطيع أن توجد وتتحرك وجودا وحركة ذاتيتين، وألا ضمانة تتأتى من تعديل الدستور غير هذا الأمر. كما قصدت أن أقول إن هذا الايجاد والتحرك المستقلين لن يتأتيا إلا بالمجهودات العملية التى تعتبرها الدولة المشخصنة من أعمال العصيان، إن المطلوب هو إخراج الدولة عن تشخصنها، فكيف لا تعتبر هى ذلك من أعمال العصيان عليها؟.
2
يتعين علينا أن نعرف ماهية الدولة المشخصنة، إنها دولة الحكم المطلق فالحكم المطلق كثير، وليست مجرد دولة الاستبداد فالاستبداد كثير أيضا، أقول ليست هذه ولا ذاك لأن الحكم المطلق أو الحكم المستبد قد يكون حكم جماعة مهما كانت جماعة ضيقة مثل حكم أسرة كالأسرة السعودية، أو حكم طبقة كالطبقة الرأسمالية العليا، أو حكم طائفة كأى طائفة تسيطر على حكم بلد ما. وكل هذه الأنواع من الحكومات المطلقة أو المستبدة يشعر الحاكم بأنه ينتمى إلى تكوين اجتماعى محدد ذى وجود مستقل عن الدولة، لأن الدولة لم تنشئه ولأنه سابق الوجود على السيطرة عليها، وذو إرادة تتشكل خارج إطار الدولة أو يشارك هذا الخارج فى تشكلها. فثمة انتماء ما يقوم من خارج أجهزة الحكم ويرد إليها وتتأثر هى به. وثمة ما يعتبر به رأس الدولة ذا علاقة تحكمه من خارج منصبه أو بالأقل تؤثر فيه وتنعكس مراعاتها أو وجهات نظرها فى قراراته. أما الدولة المتشخصنة، فإن القائم عليها لا تربطه عائلة قبلية ولا نقابة أو جماعة دينية ولا حزب سياسى أو طبقة اجتماعية، وهو يسيطر بذاته على مفاتيح السلطة، وتصير آلة الحكم وأجهزته كلها تحت إمرته، ولا يقيده إلا الإمكانات المادية للدولة وأجهزتها فى الحركة والنفوذ، وهو يتغلب على ضغط عمال الدولة عليه بأن يشخصن الفئة المحيطة به من العاملين معه بإبقائهم فى وظائفهم أطول مدة ممكنة بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات العمل الموضوعية، والمهم أنه لا يقوم من خارج إطار أجهزة الحكم ما يكون ذا تأثير عليه ولا تقوم آلية ما للتبادل والتأثير معه وهى خارج إطار السلطة والوظائف الرسمية. والدولة هنا فى آليات حركتها وتفاعلها تكون منغلقة من دون أية آلية لعلاقة بينها وبين أية قبيلة أو طبقة أو دين أو طائفة، لذلك قلت إنه نظام لا نجد له مثيلا فى نظم التاريخ الحديث، إلا ما ندر. النظام المتشخصن نظام منغلق، لا ينفتح على خارج ذاته، ولا تقوم آلية ما لإجراء أى تعديل فيه أو تجديد أو تغيير، وأى تعديل أو تنويع فيه إنما يرد بطريقة الاستنساخ السياسى، ونحن نعلم أن الاستنساخ البشرى إما يكون بتخليق خلايا من جسم حى لتكون جسما حيا آخر،المستنسخ السابق ولا يحمل فقط خصائصه وإنما هو أيضا يحمل عمره ومدى القدم الذى كان عليه الأصل حالة الاستنساخ، أى أن هذا المنشأ الجديد لا يكون صبيا ولا شابا وإنما يولد فى عمر من أخذت منه الخلية. ومن ثم فلا تقوم فى النظام المتشخصن أية قدرة ولا امكانية على التجديد الذاتى، إنما يشكل فقط حالة من حالات الاستبقاء، بأى ثمن وبأى مقابل. وإن واحدا من أسباب الشخصنة هو طول مكث الشخص فى قمة العمل العام بذات سلطاته وصلاحياته وبغير تحد يلقاه.

 وقد أظهرت تجاربه أن المستنسخ الجديد لا يكون فقط على صورة  ونحن نعرف أن الملكية الشخصية تعتبر فى القانون حقا دائما، لأنها لا تنحسر عن المالك بمحض فوات زمن معين، وإن واحدا من أهم ما يرتب نتائج هذا الحق لصاحبه هو ديمومته، التى يتفرع منها صلاحياته الواسعة فى التصرف فى الاستغلال واستعمال الشيء المملوك. وإن التأقيت يعنى فيما يعنى إفقاد صاحب الحق بعضا من أهم سلطاته على الشيء، لأنه يتعين عليه أن يسلمه إلى غيره بحلول أجل معين أو تحقق واقعة معينة، لذلك فإن فى التداول مشاركة عبر الزمان وتقييدا للسلطات بموجب التأقيت الذى تفرضه هذه المداولة. فإذا تولى شخص منصبا عاما واستمر فيه بغير نهاية محددة حسب المتعارف بين الناس، وإذا كان هذا الاستمرار مما يفيد الديمومة الفعلية، ولو فى التصور الفكرى للمتعاملين معه.
 فقد صار كالمالك ملكية خاصة، ويكون المنصب والهيئة التى تولاها قد صارت شأنا خاصا لذى السلطان. ونحن نلحظ أن الركود فى العمل العام مما يفضى إلى الشخصنة وإلى دوام بقاء الناس فى أوضاعهم ولا يلحقهم فيها تغيير ولا تبديل، وهم باقون لأن تحديا لا يطرأ واحتياجا جديدا لا يظهر. ومشاكل مختلفة لا تحدث، ولا تظهر ضرورة ملجئة إلى تغيير ولا إلى تعديل، وهذا الركود عينه الذى يقدم سببا لظهور الشخصنة، إنما يقوم أيضا نتيجة للشخصنة، فهى تدعم قيامه واستمراره، لأن الأوضاع الجديدة تحتاج إلى رجل جديد أو رجال ذوى خبرة مختلفة من حيث القدرة على فهم المشاكل التى تجدد والقدرة على مواجهتها والتصدى لها، وإدراك الحلول المستحدثة، ومن ثم كان صفة لازمة للدولة المتشخصنة هى أن تسعى دائما إلى التثبيت للأمر الواقع ومقاومة التغيير حتى وإن ادعته.
كما أنه من جهة أخرى فإن أخطر ما يهددها بالزوال هو الحركة لأن الحركة تستدعى تعديلات وتستدعى خبرات فنية وعناصر جديدة وتكاثرا فى الأشخاص وأموالهم، وهى فيما تستدعيه وتستصحبه تكشف الوهن والعجز لذلك فإن الدولة المتشخصنة ما خيرت قط بين بديلين أحدهما هو الجمود أو الثبات أو عدم التحرك إلا اختارت هذا الجمود أو الثبات أو عدم الحركة، حتى إن كان فيها ما يكشف عوارها.
لذلك لا نقول إن نظام مصر أيام محمد على كان نظام دولة متشخصنة ولا أنها كانت كذلك فى عهد جمال عبدالناصر، لأن كلا منهما، أيا كانت السلطات المطلقة التى ملكها فى اتخاذ القرارات السياسية، إلا أنه كان ذا مشروع سياسى بنائى وذا اسلوب حركى فى مواجهة مشاكل الداخل والخارج وفى التصدى للمخاطر فى عقر دارها، وكان ذا حرية وقدرة على التغيير والتعديل واستبدال الأشخاص وإعادة الخيارات.
3
يكون تعديل الدستور هو المطلب الأساسى المباشر، فى حالة ما إذا كانت القوى السياسية والاجتماعية متبلورة على وجه يجعل لها من الحجم النسبى تجاه بعضها البعض، ومن القوة الذاتية لكل منها تجاه الأخريات، يجعل من ذلك ما يستوجب تعديل موازين القوى بين بعضها البعض وتعديل اسلوب التعامل المستمر بينها على النحو الذى يعبر عن التعديل الواقعى الذى جرى بالنسبة لقواها النسبية. قوى عمالية مثلا كانت ضعيفة وقويت بنقاباتها، أو اتحادات رأسمالية ظهرت وتبلورت وصار لها تعبير سياسى متماسك، أو جماعات دينية التفت حول عدد من المطالب وصارت ذات نفوذ شعبى يمكن لها من أن تكون مساهما فى التعبير عن مشاكل المجتمع وفى المشاركة فى تقرير أوضاع المجتمع. أو أن يكون جد فى الوضع السياسى حادث غزو أو حرب أو تهديد شديد للأمن القومى استدعى إعادة تصنيف الأولويات السياسية فى المجتمع بما يعدل من موازين القوى السياسية الاجتماعية وبما يدخل فى الحساب قوى جديدة كالجيش مثلا أو بعض من مؤسسات الدولة فى عمليات الحساب السياسى. وأحسب أن مشكلة نظام الحكم عندما لم تتبلور كاملة بعد فى مثل هذه الأوضاع، إننا إن جاز التعبير نعانى من مشكلة هى من مشاكل ما قبل تعديل النظام الدستورى، وهى مشكلة أن القوى السياسية والاجتماعية التى تتصدى للعمل العام ليست من النشاط الواقعى ولا من الفاعلية الحاصلة فى الحياة العملية بحيث تستطيع عندما تطالب بمطلب ما أن تحرسه وأن تضمن بقاءه طافيا على سطح الحياة السياسية وأن تحوطه بالحركية السياسية المناسبة فى طريق التحقق. إن ما ينقص مؤسساتنا السياسية القائمة هو الفعل المصاحب للمطلب، وما ينقصها هو الحركة المواكبة لما تطرح من أهداف. إن الفعل دائما مكلف للفاعل ويحتاج إلى نفقات.. والحركة دائما لها جانب مخاطرة، تصيب وتخطئ وتنجح وتفشل وتتقدم وتنتكس، ولا توجد إمكانيات فعل و حركة بغير احتمالات خطأ وفشل وانتكاس، ولا يوجد فعل بغير تكلفة تؤدى عنه، ولا حركة بغير نفقة تنفق، وإن النكوص عن ذلك فيه استدامة أوضاع من الشخصنة، احسب أن من شأن بقائها انهيار قوائم النظام الحضارى الذى تقوم عليه إدارة الدولة وإدارة المجتمع. ذلك أن الشخصنة هى آفة نظم الحكم والإدارة الحديثة، ويستحيل الإبقاء على حسن انتظام جماعة سياسية ترعى حقوقها وتحرس أمنها وتنمى نفسها علما وثقافة ومعيشة، يستحيل ذلك مع كل نظام حكم متشخصن، أو هكذا صار مستحيلا فى عصرنا الراهن، كما يستحيل حفظ أمن جماعة بمثل هذا النظام. ولذلك فإن الفعل حتمى للخروج من الطريق المسدود ومن حالة الاختناق الحاصلة أيا كانت تكلفته ونفقاته، وأيا كانت احتمالاته، ويظل أن الانتكاس هو احتمال فى حال الحركة، ولكنه مع التدهور والانحطاط هو حتمى فى حالة عدم الحركة..والشعوب تفرض عليها المغارم أحيانا، تفرضها حركة المجتمع أحيانا وتفرضها مراحل التاريخ أحيانا أخرى، وهى مغارم تفرض رغم أنها كره لأصحابها وذويها. وذلك مثل جسم الإنسان، يفرض عليه العلاج بالجراحة أحيانا إذا لم يكن ثمة بديل عنها ليبرأ مما يعانى، وإذا كان ظهر إن لم يعد للمعالجات الباطنة جدوى. ونحن هنا لا نتكلم عن المجتمع فقط، ولا عن الشعب أو الجماهير أوالأهالي فحسب، إنما نتكلم عن الدولة وتنظيماتها وهياكل بنائها والعاملين فيها، وشعب مصر لم يقدم لبلده أحسن ولا أكثر كفاءة ولا أرقى تقدما فى مضمار التحضر من أجهزة هذه الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، من جيشها وشرطتها وإدارة ريها وزراعتها وهيئات خدماتها وقضائها. ورغم ما هو معروف من وجود نقص وخلل فى هذا البناء، فإنه فى النهاية أكمل ما بنى المصريون فى عصرهم الحديث بقدر ما اسعفتهم قدراتهم وظروفهم الصعبة وتعمد تدمير ما يبنون وإفساد ما يمهدون فى صنعه، وذلك على مراحل تاريخهم الحديث ذاته، من جانب القوى الخارجية والداخلية التى لا تريد خيرا للمصريين والعرب بعامة. إن شخصنة الدولة، وهى آفة انتظام الجماعة وآفة الدولة ونظامها وفاعليتها وكونها المهدد الأساسى لاستمرار كفاءتها والمسبب الأساسى من بعد لانهيار قوائمها والأسس التى يقوم عليها صرحها.
هذه شخصنة الدولة من أوصافها أنها لا تحصر نطاق الحكم فى مجموعة من الأفراد جد ضيقة، صحيح أن معهم مفاتيح السلطة والمراكز الحساسة بها، ولكن الشخصنة تحتم على من يليها أن يكونوا ضيقى النطاق معزولين عن الصفوف التالية، وأن يؤدى بهم طول المكث فى أعمالهم إلى اعتياد الركود والنظرة الضيقة وحل المشاكل فى إطار مجموعة قليلة من القائمين على الأمر وحصر نطاق خبرات التعامل فى هذا الحيز الصغير ذى العلاقات القديمة غير المتجددة. وكل ذلك يجعل الفعل الحركى أكثر مواتاة لأهدافه الوطنية والشعبية إذا أمكن أن يتصف بالصبر وطول نفس وتحمل التكاليف والنفقات.
الجزء الثالث والأخير من الدراسة فى العدد المقبل