الخميس : مسيرة الصحفيين إلى مجلسي الشعب والشورى

تنظم حركة"صحفيون من أجل التغيير" مسيرة صامتة تنطلق في الحاديةعشرة من صباح الخميس 30 يونيو 2005 من أمام مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة إلى مجلسي الشعب والشورى احتجاجاً على استمرار العمل بقوانين حبس الصحفيين في قضايا النشر في مصر وإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية متضمناً مادة تؤدي إلى حبس الصحفيين وتردي أوضاع الصحافة الحكومية وأوضاع الصحفيين ، وسيشارك في المسيرة عدد من أعضاء مجلس النقابة.

كانت الحركة قد أصدرت بيانا أكدت فيه على أن استمرار حبس الصحفيين حماية لتحالف الفساد والاستبداد في الحكم والصحافة واعتبرت الحركة أن تغليظ عقوبة الحبس في قضايا النشر بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية يعد ضربة جديدة للحريات ويكشف عن اصرار النظام الحاكم على اخراس أية معارضة للاستفتاءات والانتخابات المزورة تحت حماية الشرطة وبلطجية الحزب الحاكم 

وندد البيان بالتجاهل الرسمي لمشروع قانون نقابة الصحفيين لالغاء العقوبات السالبة للحريات واستمرار المراوغة في تنفيذ الوعد الرئاسي في هذا الشان واعتبر ان هذه المراوغة تكشف هذا الوعد.

وقد نقابة الصحفيين إلى مؤتمر مساء الأربعاء لمناقشة التعديلات الجديدة التي تؤكد إصرار النظام الحاكم على كبت الحريات في مصر  

 

 

 

بيان صادر عن حركة

صحفيون من أجل التغيير

الحبس فى قضايا النشر .. حماية لتحالف الفساد والأستبداد

 

·                               بينما يتعالى الصخب الرسمى حول الأصلاح السياسى وما يسمى ( أزهى عصور الديمقراطية) يأتى السلوك الفعلى للسلطة الحاكمة ليبرهن كل يوم على عدائها لأبسط الحريات وسعيها المحموم لخنق الديمقراطية وفرض مزيد من القيود على حركة القوى الأجتماعية والسياسية .

·                               فبعد أن تم تزييف استفتاء يوم الأربعاء الأسود 25 مايو 2005 ، جاءت القوانين الأخيرة لتسدد ضربات جديدة للحريات ، وتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى مادته رقم 48 فرض قيود جديدة على حرية النشر والتعبير بتغليظ عقوبةالحبس (مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة حتى خمسة آلاف جنيه ) على كل من يجرى اتهامه بنشر أو اذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الأنتخابات أو الأستفتاء بقصد التأثير فى نتيجة الأنتخابات أو الأستفتاء ، الأمر الذى يفتح الباب للتفتيش فى النوايا ، ويكشف عن عزم النظام الحاكم على اخراس أية معارضة للأستفتاءات والأنتخابات المزورة تحت حماية الشرطة وبلطجية الحزب الوطنى، وفى غيبة الأشراف القضائى الكامل على العملية الأنتخابية  .

·                               وهكذا تتكشف مرة أخرى حقيقة زيف الوعد الرئاسى للمؤتمر الرابع للصحفيين فى فبراير 2004 بألغاء الحبس فى قضايا النشر ، فبعد نحو عام ونصف من التسويف والمراوغة توشك الدورة البرلمانية على الأنفضاض دون تقديم قانون ألغاء الحبس فى قضايا النشر الى مجلس الشعب ، ووسط تجاهل رسمى لمشروع قانون نقابة الصحفيين فى هذا الشأن .. بل ويتم اعتداء جديد على حرية الصحافة والنشر من خلال المادة 48 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .

·                               أن هذه التطورات السلبية تجى فى سياق توجه حكومى عام لرفع الدعاوى على الصحفيين وجرجرتهم الى المحاكم ، الأمر الذى يؤكد مجددا ومجددا زيف الوعد الرئاسى المزعوم ، واصرار تحالف الأستبداد والفساد على المضى الى أخر الشوط فى محاولته للقضاء على حرية الصحافة ، وهو ما يؤكده أيضا الأعتداء الهمجى الخسيس على الصحفيات يوم الأستفتاء المزيف ، ومن الضرورى هنا أن نشيرالى أن التعتيم الأعلامى الذى تفرضه قيادات الصحف ( القومية ) على استمرار الحبس فى قضايا النشر وكل هذه التطورات ذات التداعيات الخطيرة على جموع الصحفيين والمواطنين ، يفسر اصرار النظام على التمسك بقيادات وأوضاع فاسدة لهذه المؤسسات ( القومية )  ، غير أن كل هذا لن يفت فى عضد الصحفيين المصريين ولن يوقف نضالهم ضد تحالف الأستبداد والفساد ، وأصرارهم على أداء واجبهم المقدس والدفاع عن مصالح الشعب والوطن وتقدم الصفوف فى النضال من أجل الحريات الديمقراطية جنبا الى جنب مع القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وسائر القوى الحية فى المجتمع ، وسوف تسقط قوانين الحبس فى قضايا النشر مع غيرها من القوانين القمعية الهادفة الى حماية تحالف الأستبداد والفساد  .

 

 صحفيون من أجل التغيير

 

  تدعو الزملاء الى المشاركة فى المؤتمر الذى دعت اليه النقابة فى الثامنة من مساء الأربعاء 28/ 6 / 2005بدار النقابة، كما تدعوهم الى المشاركة فى مسيرة صامتة تنطلق من دار النقابة فى الحادية عشرة من صباح الخميس 30/ 6 متجهة الى مجلس الشعب .

عاشت حرية الصحافة وأستقلال الصحفيين

صحفيون من أجل التغيير